تقارير مميزة

لبنان | مخيبر: هناك تعسف في تطبيق أصول التوقيف والتحقيق في قضايا الإعلام والحريات في لبنان


أكد الحقوقي اللبناني والنائب السابق في البرلمان، غسان مخيبر، أن هناك تعسف في تطبيق أصول التوقيف والتحقيق في قضايا الإعلام والحريات في لبنان، مطالبا "القضاء بالذات" بعدم التعسف في "حق القاضي بالتوقيف الإحتياطي".

كلام مخيبر جاء في تصريح لوكالة يونيوز على هامش ندوة حول حرية التعبير من تنظيم مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، بعنوان: "تجديد إلتزامات لبنان بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير".

ودعا الحقوقي اللبناني لـ"تطوير القانون أسوة بالصحفيين"، لمنع التوقيف الإحتياطي لـ"كل من يكتب"، مؤكدا "يجب أن لا تخضع كل الإدعاءات والملاحقات في جرائم الرأي للتوقيف الإحتياطي الذي يشكل المخالفة الأبرز" برأيه.

وأكد مقرر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان خلال فترة نيابته، وجود حالة من "المخالفات البنيوية" في عدد كبير من الأحكام القانونية الراعية للإعلام المطبوع والمرئي والمسموع، بما فيه المناشير والتعبير الفني كالمسرح والسينما والتلفزيون.

وطالب مخيبر مجلس النواب اللبناني بمناقشة إقتراح القانون الذي تقدم به منذ عشر سنوات، "وأن يخضع لمراقبة جدية ولدفع خاص من الإعلاميين والمواطنين المعنيين الرئيسيين بحرية الإعلام".

ورأى أن الإهتمام في هذه القضايا "ينصب على الفضائحية، ولكن حين تزول الفضائحية، هناك عدد قليل من الناس الين يلاحقون الإصلاح وتعديل ما يجب أن يعدل".

يذكر أن غسان مخيبر هو محام وحقوقي لبناني، ناشط في مجال حقوق الطفل والمرأة وقضايا التنمية والديموقراطية ومكافحة الفساد.