مجلس حقوق الإنسان - الدورة 40

سويسرا | منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: البحرين تستخدم المساعدات المالية لمضاعفة القمع


قالت ممثلة منظمة التنمية العراقية "IDO" في مجلس حقوق الانسان، مارغريت ماكلينتاير ، ان كلاًّ من منظمة التنمية العراقية "IDO" ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تود شكر المقرر الخاص على تقريره وتوجيه انتباهه إلى البحرين، التي طبقت مؤخراً ضريبة القيمة المضافة لأول مرة وحصلت على قرض بقيمة 10 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والكويت. ومع ذلك، بدلاً من الاستفادة من هذه الفرصة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الذي هو حاجة ملحّة، نشعر بالقلق من أن البحرين سوف تستخدم هذه الأموال لمضاعفة القمع.

وفي كلمة لها خلال الجلسة التاسعة للدورة الـ 40 لمجلس التي انطلقت قبل ايام في مقر الامم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، اضافت ماكلينتاير ان "لدى البحرين اقتصاد صغير وغير متنوع إلى حد كبير ويهيمن عليه إيجار النفط ويكمله إصدار الدين العام. على الرغم من هذا النموذج الاقتصادي غير المستدام، استثمرت البحرين بكثافة في الأسلحة، حيث وقعت صفقات أسلحة كبيرة مع شركاء أمنيين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

واوضحت انه "على سبيل المثال، في سبتمبر 2017، تم إعلان أن الحكومة البحرينية ستشتري ما قيمته 3.8 مليار دولار من الأسلحة والعتاد، الرقم الذي بلغ 65 في المئة من الإيرادات المتوقعة في عام 2017. وفي عام 2018، اشترت البحرين 1.39 مليار دولار من الأسلحة والعتاد".

واشارت الى ان "بينما تدّعي البحرين أنها تستخدم هذه الأسلحة لأغراض أمنية إقليمية، فإن قوات الأمن مثل الحرس الوطني البحريني وقوات الدفاع البحريني تستخدم الأسلحة الصغيرة والتدريب الذي يتلقونه من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لقمع السكان المواطنين، بما في ذلك من خلال الاعتقال، وتفشي التعذيب، والهجمات على المتظاهرين".

واعتبرت انه "في بيئة البحرين القمعية، من غير المحبذ أن يتم توجيه تدفق المساعدات الاقتصادية والإيرادات الضريبية الجديدة نحو تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة، ولكن بدلاً من ذلك، نحو المزيد من الاضطهاد"، وقالت "سيدي الرئيس، ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها دول مثل البحرين لضمان استخدام المساعدات المالية لسداد الديون الخارجية لدعم النمو الاقتصادي بدلاً من دعم الآليات القمعية؟".