مجلس حقوق الإنسان - الدورة 40

سويسرا | هيومن رايتس ووتش تدعو السعودية إلى إطلاق سراح جميع الناشطين المحتجزين تعسفاً


دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بشكل تعسفي.

وفي مداخلة له خلال جلسة لمجلس حقوق الانسان بدورته الاربعين المنعقد في جنيف، اليوم الخميس، قال المتحدث إنه "في عام 2017، قامت السلطات السعودية باحتجاز جماعي شمل نشطاء حقوق الإنسان ورجال دين مستقلين وأكاديميين".

وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية احتجزت العديد منهم لعدة أشهر دون تهمة أو محاكمة.

وقال المتحدث باسم المنطمة "في حين أن المملكة العربية السعودية ألغت حظراً على قيادة المرأة في المراجعة السابقة، فرضت حكومات أخرى ابقاء قيود الوصاية سارية بما في ذلك على السفر خارج البلاد".

ودعت المنظمة الحكومة إلى قبول توصيات بفرض حظر على عقوبة الإعدام سيما بعد النظر في الوقائع التي تشير إلى إعدام أكثر من 700 شخص منذ المراجعة السابقة شمل العديد من جرائم المخدرات غير العنيفة، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي بحسب المنطمة.

وتابع المتحدث "في الوقت الذي قبلت فيه الحكومة التوصيات الواردة في مراجعتها الحالية لتوفير تحقيق شفاف في مقتل جمال خاشقجي، رفضت المملكة العربية السعودية توصيات تدعو إلى مشاركة خبراء دوليين في التحقيق".

وعن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عبرت المنظمة عن أسفها لرفض المملكة العربية السعودية التوصية بالتعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وأشارت إلى أنه منذ آذار 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش حوالي 19 هجومًا غير قانوني من قبل التحالف السعودي، مؤكدة أن بعضها يرتقي إلى جرائم حرب.

وأشارت المنظمة أن السعودية بصفتها عضواً في هذا المجلس، فإنها ملزمة بالتعاون مع آليات المجلس، متسائلةً "فهل ستلتزم المملكة العربية السعودية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات العضوية عن طريق الإفراج الفوري عن جميع نشطاء حقوق الإنسان المسجونين لتفعيل الإصلاحات السلمية".