مجلس حقوق الإنسان - الدورة 40

سويسرا | الفيدرالية الدولية تدعو مجلس حقوق الانسان الى ايجاد آليات مراقبة لحقوق الانسان في السعودية


أبدت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان اسفها الشديد لرفض السلطالت السعودية الدعوات للافراج عن نشطاء حقوق الانسان، داعية للافراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين والمدافعات عن الحقوق ابرزهم لجين الهذلول، إيمان النفجان وعزيزة اليوسف وشدن العنزي ونوف عبد العزيز وعبير نمنكاني اللاتي يحكمن حاليا بتهم تمس حقوقهن الاساسية.

واستنكر ممثل عن الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، في كلمة في جلسة حول اوضاع حقوق الانسان بالسعودية ضمن اعمال الدورة 40 لمجلس حقوق الانسان بمقر الامم المحدة في جنيف، رفض السلطات السعودية لنقاط هامة تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، كذلك نقاط تتعلق بإلغاء او اصلاح قوانين تقيد الحقوق الاساسية مثل قانون الجمعيات الذي قيّد العمل المدني وقانون مكافحة الارهاب الذي يجرّم الاعمال السلمية بوضوح وقانون جرائم المعلوماتية الذي يحرّم حرية التعبير عن الرأي.

وأضاف الممثل عن المنظمة ان السعودية عمدت الى مزيد من حملات القمع الرهيب ضد كل اصحاب الرأي بما في ذلك صحفيون ونشطاء حقوق الانسان وعادة باسم حماية حقوق الانسان او الحفاظ على الوحدة الوطنية وفق آليات مكافحة الارهاب وفق خلطٍ واضح ومرفوض.

وفي ما يتعلق بموضوع تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قتصلية بلاده باسطنبول، اشارت المنظمة الى ان السلطات السعودية رفضت الدعوات بخصوص التعاون مع لجنة التحقيق الاممية المستقلة ورفضت كذلك التحقيق والاعتراف بجرائم التعذيب والتحرش الجنسي بما في ذلك القصص المؤلمة التي طالت نشطاء حقوق الانسان الذين اعتقلوا بسبب دفاعهم عن الحقوق الأساسية.

ودعت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان المجلس الى ايجاد آليات مراقبة لحقوق الانسان في السعودية لضمان وجود مساءلة فاعلة بعد التجاهل الصارخ من قبل سلطات المملكة للحقوق الاساسية.