مجلس حقوق الإنسان - الدورة 40

سويسرا | ناشط حقوقي مصري: السجل الحقوقي للبحرين يشهد انحدارا كبيرا منذ عام 2011


قال الناشط الحقوقي المصري أحمد عمري، إن "السجل الحقوقي للبحرين يشهد انحدارا كبيرا منذ عام 2011، حيث استكملت السلطات البحرينية احكام قبضتها، التي وصفها المفوض السامي السابق لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد الحسين، بإغلاق الفضاء الديمقراطي".

وفي مداخلة له خلال جلسة لمجلس حقوق الانسان بدورته الاربعين المنعقدة في جنيف، أضاف عمري "يأتي ذلك من خلال تقييد حرية التعبير عن الرأي ومصادرة حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتصاعد الانتهاكات التي منها المحاكمات غير العادلة واسقاط الجنسية والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاك حرية التنقل والملاحقات القضائية للناشطين، وخطابات الكراهية والقتل خارج اطار القانون".

وتابع، "فضلا عن اختتام سنة 2018 بالحكم بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة في قضية كيدية، وتأييد الحكم التعسفي الصادر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات".

وأكمل الناشط الحقوقي، "وفي الوقت الذي وقف فيه مساعد وزير الخارجية البحريني على منبر مجلس حقوق الانسان يمتدح السجل الحقوقي لحكومة البحرين، كانت أحكام الاعدام واسقاط الجنسية تتوالى بحق معتقلي الرأي وضحايا التعذيب"، مشيراً إلى "مجموع الاحكام التعسفية الصادرة بحق 171 مواطنا بحرينيا، الذي بلغ 680 سنة سجن بسبب المشاركة بالتجمع السلمي امام منزل اعلى مرجعية دينية في البحرين الشيخ آية الله الشيخ عيسى قاسم".