مجلس حقوق الإنسان - الدورة 42

سويسرا | منظمة سلام: الحل الحقيقي في البحرين هو تغيير منهجية الدولة والنظر بكيفية التعاطي مع الامور


أكد رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز أن "الانتهاكات الحقوقية في البحرين تشمل قضايا عدة بما فيها إسقاط الجنسية واستهداف النشطاء والمنع من السفر وكذلك الحرمان من أبسط الحقوق."

أضاف فيروز خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الثلاثاء، في جنيف، "نعتقد أن اذا كانت الدولة البحرينية كما تدعي بأنها تملك مشروعا إصلاحيا عليها ان تبرهن أنها صادقة."

وقال: "الداخلية البحرينية تقول أن لديها مشروعا واعدة لتعزيز المواطنة، لكن في الواقع نجد خلاف ذلك اي ابعاد المواطن عن ممارسة حقوقه سواء بالوظائف او ممارسة الشعائرحتى في الترقي في المناصب، كما ونعتبر ان هناك سياسة ممنهجة في تعميق هذه الانتهاكات."

وأضاف: "الجهات الدولية تراقب ما يجري في البحرين بشكل جدي، ويوجد عدة تقارير تصل اليهم من الضحايا، وهم بصورة دورية يتابعون ما يجري، كما أن آليات الحقوق الدولية قاصرة وتحتاج الى تغزيز لتكون بمثابة قرارات صارمة وليس فقط توصيات."

وأكمل فيروز: "في الايام القادمة نسعى في مجلس حقوق الانسان الى تفعيل مختلف الادوات سواء أدوات تفعيل اللقاءات مع مندوبي الدول او آداة القاء الكلمات الشفهية او اقامة الندوات."

وحول موضوع إسقاط الجنسية إعتبر فيروز أنه "يجب ان يكون هناك تشريعا واضحا بعدم استخدام اسقاط الجنسية لا كعقوبة ولا كإسقاط سياسي، واذا ضمنا هذا الامر يمكننا الاطمئنان انه لا تلاعب بالحقوق بهدف تحقيق أهداف سياسية هنا أو هناك."

وتابع: "السلطة البحرينية فشلت في الترويج لوجود سلطة تشريعية لديها صلاحيات تشريعية ورقابية ووجدنا يوما بعد يوم التذمر الشعبي الكبير تجاه هذا الأمر، والحل الحقيقي في البحرين هو تغيير منهجية الدولة واعادة النظر في كيفية التعاطي مع الامور والبدء بالاصلاح الحقوقي وصولا الى الاصلاح السياسي الجذري وذلك من خلال حل القضايا الحقوقية العالقة كإطلاق سرح السجناء والبدء بالحوار الجدّي مع المعارضة والالتزام بالمواثيق الدولية ومواكبة التشريعات المحلية والدخول بحوار جاد يؤدي الى حل سياسي."

وإستطرد فيروز قائلا: "من يسعى الى مصلحة البحرين يسعى الى تعزيز الدولة بأن تكون دولة قوية، ولا يمكن نجاح التنمية الاقتصادية دون تعزيز الحريات الحقوقية والسياسية."