مجلس حقوق الإنسان - الدورة 42

سويسرا | منظمة ADHRB تندد بالقمع البحريني ضد المجتمع المدني وتطالب بالعدالة الاجتماعية والمساواة


أدلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بمداخلة شفهية في المناقشة العامة تحت البند الرابع، خلال اعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاربعاء، لفتت فيها الانتباه إلى قمع السلطات البحرينية الممارس ضد المجتمع المدني.

وطالبت المنظمة خلال المداخلة، بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ومراجعة المعايير التي من خلالها يتم انتخاب الأعضاء، لافتة الى ان "حكومة مثل البحرين بسجلها الحقوقي المخزي لا تستحق أن تكون عضواً في المجلس".

واوضحت المنظمة انه النظام البحريني أدرك أهمية وحيوية حراك المجتمع المدني فقام بحملة قمعية شرسة على قياداته وأفراده ولم يكتفِ بذلك "بل وصل انتقامه الى خارج البحرين".

وفيما يلي نص المداخلة:
يعتبر المجتمع المدني البحريني من أنشط المجتمعات في دول الخليج بمختلف شرائحه وتوجهاته. فكان المجتمع المدني في البحرين في الطليعة في مطالباته المتكررة والدؤوبة لحصول البحرين على استقلالها من الاحتلال البريطاني رغم قمع قبيلة آل خليفة الحاكمة لقيادات التيار الوطني المُطالب بالاستقلال والديمقراطية.

حيوية وديمومة هذا المجتمع المدني الذي شارك في قيادة الحراك الشعبي المطلبي في الرابع عشر من فبراير سنة ٢٠١١ عندما خرجت معظم شرائح الشعب في البحرين مطالبة بالديمقراطية، حق تقرير المصير، العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء المعاملة الخاصة وغير العادلة لأفراد قبيلة آل خليفة.

أدرك النظام الخليفي أهمية وحيوية حراك المجتمع المدني فقام بحملة قمعية شرسة على قياداته وأفراده حيث أصبح معظمهم في السجن اليوم بتهم ملفّقة. لم يكتفِ النظام بالإنتقام من قيادات المجتمع المدني داخل البحرين بل وصل انتقامه الى خارجها. حيث تم الانتقام من عائلة زميلنا السيد أحمد الوداعي شر انتقام كما هو مذكور في التقارير الأممية المختلفة.

لازال النظام الخليفي يقوم بإرسال المتعاونين معه الى خارج البحرين لمقابلة النشطاء في مختلف عواصم العالم، لمقابلة النشطاء وثنيهم عن نشاطهم الحقوقي والسياسي تارة بالترغيب وتارة بالترهيب.

إننا نطالب المجلس بمراجعة المعايير التى من خلالها يتم انتخاب الأعضاء فحكومة مثل البحرين بسجلها الحقوقي المخزي لا تستحق أن تكون عضواً في المجلس.