الأحداث المصورة

لبنان | مجلس الوزراء يوافق على اجراءات وتدابير اصلاحية واقتصادية ومالية


تلا أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية مقرر مجلس الوزراء التي وافق عبرها على الاجراءات والتدابير الاصلاحية والاقتصادية والمالية وجاءت كالتالي:

1- تجميد انفاق الاستثمار غير الضروري وتحويل فائض أموال المؤسسات الى خزينة الدولة
أ - الطلب الى المؤسسات العامة والمرافق العامة الاستثمارية التي تدير مالا عاما بما فيها شركتي الخليوي وتحول الفائض الى الخزينة، عدم القيام بأي انفاق استثماري جديد باستثناء ما هو ملزم سابقا وذلك خلال العام 2020.
ب- الطلب الى المؤسسات العامة والمرافق العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة بتحويل فائض اموالها شهريا الى الخزينة

2- الغاء ودمج بعض الوزارات والمؤسسات العامة
أ - الموافقة على الغاء وزراة الاعلام وتكليف الجهات المعنية اعداد النصوص اللازمة لذلك بمهلة اقصاها 30 / 11 / 2019 مع حفظ حقوق الموظفين وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء
ب- الطلب الى الوزراء المعنيين وسلطات الوصاية رفع تقرير عن المؤسسات العامة والمرافق العامة التابعة لوصايتهم والتي يمكن الغاؤها او دمجها مع ادارات اخرى لاسيما المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية والمؤسسة العامة للزراعات البديلة ، المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون، المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى وغيرها من المؤسسات. وعلى اللجنة الوزراية رفع مقترحاتها تباعا الى مجلس الوزراء بدءا من 30/ 11 / 2019 لاتخاذ الاقرار بشأنها.

3- البدء بإشراك القطاع الخاص وتحرير المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري
أ -الموافقة على بدء عملية اشراك القطاع الخاص في شركتي الخليوي وتكليف المجلس الاعلى تعيين للخصخصة والشراكة تعييت استشاري قانوني للبدء بإجراءات تحضير دفتر الشروط واجراء التلزيمات اللازمة ورفع القرار الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.
ب- المباشرة بالدراسات اللازمة وفقا للاصول والقوانين مرعية الاجراء باشراك القطاع الخاص بالشركات التالية: بورصة بيروت، شركة طيران الشرق الاوسط، شركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات، مؤسسة ضمان الودائع، كازيو لبنان، شكرة انترا، مرفأ بيروت ، إدارة حصر التبغ والتنباك ومنشآت النفط، على ان ترفع الاقتراحات من قبل الوزراء المعنيين في مهلة اقصاها 30/ 12 / 2019

4 - تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني والاتصالات ومجلس ادارة بورصة بيروت ونواب حاكم مصرف لبنان في مهلة اقصاها 15/11/2019

5- تفعيل ادارة ومردود عقارات الدولة، وتكليف وزير المال اجراء جردة لكافة العقارات المملوكة من الدولة واجراء تقييما لها وتقديم اقتراح للاستفادة منها خلال مهلة 4 اشهر.

6 - الاسراع بتنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري سيدر
أ- تكليف اللجنة الوزارية المشكلة بموجب هذا القرار دراسة لائحة المشاريع المقدمة من قبل مجلس الانماء والاعمار حول المرحلة المقدمة الاولى لبرنامج سيدر والاسراع ببتها تمهيدا لاقرارها في مجلس الوزراء في مهلة اقصاها 7/11/2019
ب- الطلب من مجلس الانماء والاعمار تحديد الاعتمادات المطلوبة لتغطية كلفة التمويل المحلي وكلفة الاستملاك لهذه المشاريع لاعداد قانون برنامج لها يمتد على 5 سنوات في مهلة اقصاها 30/11/2019
ج - الاستعانة بشركات استشارية متخصصة محلية واجنبية لتلزيم مشاريع البنى التحتية

7- الاسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 2,6 مليار دولار أمريكي.

8 - اطلاق مشاريع "اليسار" و "لينور"، تكليف رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة اطلاق مشروعي "اليسار" و "لينور"

9 - تعزيز الحماية الاجتماعية
أ- تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديم تقرير شهري بشأن مساره الى مجلس الوزراء
ب - رصد اعتماد بقيمة 20 مليار ليرة لبنانية لتعزيز المستفيدين من برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا
ج - الموافقة على اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة بتمويل مشروع الاسكان المرحلة الثانية بقيمة 50 مليون دينار كويتي وتفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار التوقيع عليه اضافة الى استكمال التفاوض مع الصندوق لتأمين قرض جديد للمؤسسة العامة للاسكان ضمن الشروط المنصوص عليها في مشروع الاتفاقية

10 - دعم التصدير
أ - الموافقة على ادراج بند في مشروع الموازنة العامة 2020 لدعم الصادرات

11 - توحيد شراء الادوية
أ - تكليف لجنة التنسيق للجهات الضامنة رسميا اعداد تصور لاجراء مناقصة موحدة لشراء الادوية للادارات والمؤسسات والاجهزة العسكرية والامنية وتعاونية موظفي الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي.

12 - الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التالية:
أ - قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي
- قانون الوساطة القضائية
- قانون حق الوصول الى المعلومات

ب- الطلب من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا اعداد هذه المراسيم ورفعها الى مجلس الوزراء في مهلة اقصاها نهاية العام الجاري.

13 - ملف عودة النازحين السوريين
أ -الطلب من وزير الدولة لشؤون النازحين رفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين السوريين لاقرارها في مهلة شهر من تاريخ رفعها
ب- اتخاذ الوسائل المتاحة لحث المجتمع الدولي لعودة امنة للنازحيين الى بلادهم والمساهممة بتحمل تكلفة من أعبائهم.

14 - اقرار موازنة 20 20 بعجز يقارب الـ 0% في مهلة اقصاها 25 / 10 / 2019