الأحداث المصورة

العراق | مجلس النواب يشرّع قوانين إلغاء امتيازات المسؤولين وهيئة النزاهة والكسب غير ‏المشروع


صوّت مجلس النواب العراقي في جلسته الـ16 التي عقدت برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏يوم ‏الثلاثاء ‏وبحضور 220 ‏‏نائبا‏، على قوانين إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وهيئة النزاهة والكسب غير المشروع والتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد‏، كما أنهى القراءة الأولى لمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.‏

ودعا رئيس المجلس الى المضي بتشريع مشروع القانون بما ينسجم ويلبي مطالب الشعب ويسمح للجميع بالمشاركة ويحقق تمثيل واسع لمختلف الشرائح، مشددا على عدم تشريع أي فقرة في القانون تتعارض مع الدستور.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمقدم من اللجنة القانونية حيث ان المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج الانتخابات مجلس النواب لما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004)، انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن قانون جديد ينظم اعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة (102) من الدستور.

وصوت المجلس على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لغرض تخفيض النفقات وإلغاء تلك الامتيازات ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب العراقي.

وفي ذات السياق، صوّت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والكسب غير المشروع والمقدم من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني من أجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية ولغرض مدّ صلاحية هيئة النزاهة الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية.

وأنجز المجلس التصويت على التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانوني الوجوبي للإحالة الى التقاعد.
ونوّه رئيس المجلس الى أن تشريع تعديل القانون سيوفر 202 الف درجة وظيفية للعام 2020، اضافة الى توفير 51 الف درجة وظيفية في العام 2021.

كما أرجأ المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ‏‏(12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية لاستكمال النقاشات بشأن القانون.‏

‏هذا وقد رفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الجلسة الى يوم السبت المقبل.

ويشهد العراق احتجاجات انطلقت في الاول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، للمطالبة بإستقالة الحكومة، وتأمين فرص العمل ومحاربة الفساد، تخللها اعمال عنف واعتداءات من قبل المحتجين على المؤسسات العامة والخاصة، وحرق مكاتب ومقار لفصائل الحشد الشعبي، وادت الى مواجهات بين المحتجين والقوات الامنية سقط خلالها المئات، مع إصابة نحو 14 ألفا آخرين، وتتركز الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعتبر المظاهرات حقا مشروعا للمواطنين، وأعلن عن قيامه بتعديلات وزارية، ووعد بتنفيذ سلسلة اصلاحات اقتصادية وقانونية واسعة تلبية لمطالب المتظاهرين.

- لقطات من جلسة مجلس النواب العراقي

- رئيس البرلمان العراقي / محمد الحلبوسي