الأحداث المصورة

تونس | نقابة الصحافة ترفض تعديل بند يتعلق برفع الحصانة عن الهيئة المستقلة للإعلام المرئي المسموع


نظمت النقابة العامة للصحافيين التونسيين اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب رفضاً لتنقيح المادة 116 في الجلسة البرلمانية المخصصة اليوم لمناقشة البند الذي ينص عن رفع الحصانة عن الهيئة المستقلة للإعلام المرئي المسموع "الهايكا".

وترى النقابة أن هذه التعديلات ستسمح لـ"داعش" والتنظيمات الإرهابية بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعات.

ورفع الصحافيون المحتجون شعارات تطالب بعدم الموافقة على تنقيح البند 116، حيث هتفوا "الصحافة حرة ولا للمال السياسي".

وبدورها، قالت عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للصحفيين التونسيين أميرة محمد بأن "هذا الاحتجاج لن يكون الأول وننتظر نهاية الجلسة بحال تم الموافقة على تنقيح المادة 116 سنعلن عن إضراب عام يشمل كل القطاعات الإعلامية".

واتهمت الإعلامية أميرة محمد، حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، بأنهم وراء المال السياسي الذي يضخ لتحويل الاعلام لاهدافهم السياسية، موضحةً أن نبيل القروي تحوم حوله قضايا فساد كما ائتلاف الكرامة والذي وصفته بأنه ائتلاف يدافع عن الإرهاب، بحسب قولها.

من جهته، قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، إن النقابة ستدعو لإضراب عام بالأيام القادمة، في حال تمرير مشروع القانون.

ويسمح الدستور التونسي لرئيس الدولة برفض القوانين التي تتم المصادقة عليها من البرلمان.

ومن ناحية أخرى، أوضح اسامه الخليفي بأن البند 116 سيجد تصويت عاليا داخل البرلمان من مختلف النواب، واستغرب النائب الخليفي لرفض البعض هذا التنقيح والذي يسمح لبعث قنوات فضائية واذاعية دون المرور نحو سلسلة من التراخيص القانونية المفروضة من قبل الدولة كما وصف القرار بأنه سليم وحر.

في الأثناء، قاطعت العديد من الكتل البرلمانية جلسة مناقشة المشروع الإخواني، بينها تحيا تونس (11 نائبا)، والكتلة الديمقراطية (38)، وكتلة الإصلاح (15).