اخبار العالم

أمريكا | تقرير أممي : 48 بليون دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال بين عامي 2000-2017


كشف تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) أن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الفترة الواقعة بين عام 2000 و2017 تقدر بنحو 47.7 بليون دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني لعام 2017، وبحسب تقرير أنكتاد الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الخسائر لا تزال في تصاعد.

وبعنوان "التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الاعتبارات المالية" أصدرت أنكتاد تقريرها الذي ركز على الاقتصاد الفلسطيني والظروف التي تعيق النمو المستدام.

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد يتكبد الخسائر بسبب إهدار العائدات والأثقال التي تضعها دفعات الفوائد عليه. وتشمل الخسائر 28.2 بليون دولار فوائد و6.6 بليون دولار عوائد مالية مسربة لـ "إسرائيل".

ويقدّر التقرير أن التكلفة المتراكمة للاحتلال يمكن أن تقضي على العجز في الميزانية الفلسطينية البالغ 17.7 بليون دولار في تلك الفترة، وأن تؤدي أيضا إلى وجود فائض بنحو ضعف حجم العجز، وكان بالإمكان أن تزيد من حجم إنفاق الحكومة الفلسطينية على التنمية بعشرة أضعاف ما هي عليه الآن، وأن يثبت على 4.5 بليون دولار خلال تلك الفترة.

وتشير أنكتاد إلى أن دراسة أجريت على نموذج مطابق للاقتصاد الفلسطيني ووجدت أنه لو تم استخدام 48 بليون دولار في المصروفات لكان بالإمكان خلق مليوني فرصة عمل خلال الأعوام 18 الماضية، أي بمعدل 111،000 وظيفة سنويا.

ووفق التقرير، فإن حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني تعود إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتشمل القيود على حرية حركة المواطنين الفلسطينيين والبضائع، وسيطرة إسرائيل على المنطقة "ج" في الضفة الغربية وعلى جميع المعابر الحدودية، وإنكار حق الفلسطينيين في استخدام أراضيهم ومصادرهم البشرية والطبيعية، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الهادفة على المصادر المالية.

ويُضاف التقرير إلى بحوث سابقة أعدتها أنكتاد بشأن تسريب المصادر المالية الفلسطينية لإسرائيل والتكلفة التي يتحملها الاقتصاد بسبب الاحتلال، وأجريت الأبحاث استجابة لخمسة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي (69/20 و70/12 و71/20 و72/13 و73/18) والتي تطلب من أنكتاد تقييم التكلفة الاقتصادية على الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

ويشير التقرير إلى أن التكلفة المالية هي جزء من الخسائر الاقتصادية بسبب الاحتلال وتتألف من عنصرين: تسريب الموارد المالية الفلسطينية لإسرائيل، وخسائر مالية أخرى بسبب سياسات وإجراءات الاحتلال المستمر منذ مدة طويلة.

وبحسب التقرير، فإن التكاليف المالية المقدّرة هي جزئية ونطاقها ضيق، ولذا من المطلوب إجراء المزيد من البحوث لتحديد مسببات الخسائر المالية الأخرى وتعديدها. إلا أنه من الواضح أن تسريب الأموال يطيل أمد الهشاشة المالية لدولة فلسطين ويقوّض قدرتها على التخطيط والتمويل التنموي لتوجيه الاقتصاد نحو نمو مستدام.

ولوضع حدّ للتكلفة التي يتسبب بها الاحتلال، يوصي التقرير بإجراء تغييرات أساسية من بينها ترتيبات بشأن: نقاط المعابر الحدودية ودخول المسؤولين الفلسطينيين إلى تلك النقاط ومنطقة "ج"، سياسات الاستيراد وآلية الرقابة على الواردات، تبادل المعلومات والمعطيات والسجلات الخاصة بالواردات.

ويلفت التقرير الانتباه إلى إمكانية إجراء الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مفاوضات لإعادة ما تراكم من أموال للشعب الفلسطيني، ولإيجاد آلية حيث تشارك الحكومة الإسرائيلية خلالها الفلسطينيين بجميع المعلومات المرتبطة بالتجارة الفلسطينية والموارد المالية.