اخبار متفرقة

البحرين | التركيبة الداخلية للدولة البوليسية: وزارة الداخلية في البحرين، قمعٌ ممنهج، ووحشيّة


نشرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرا تحت عنوان "التركيبة الداخلية للدولة البوليسية: قمع منهجي، وحشية، ووزارة الداخلية البحرينية"، يسلط الضوء على جهاز الأمن الأساسي الذي يقود أزمة حقوق الإنسان في البحرين.

وجاء في التقرير ما يلي:

المقدمة : ماذا يتضمن تقرير التركيبة الداخلية الدولة البوليسية؟

• أول دراسة كاملة لدور قوى شرطة وزارة الداخلية المتكامل في قمع المملكة للمعارضة.
• الكشف عن قيادة وزارة الداخلية لانتقال البحرين المفاجئ إلى دولة بوليسية وتلقيها ملايين الدولارات من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما يقدم أدلة دامغة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع كمسألة سياسة الحكومة.
• اعتماداً على توثيقات رئيسية قامت بها منظمة أمريكيون منذ سنوات، فقد حللت أكثر من 1000 حالة سوء معاملة منفصلة، تشتمل هذه الحالات على أكثر من 3000 انتهاك محدد للحقوق، ينسب إلى أجهزة تابعة لوزارة الداخلية منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا، من الاحتجاز التعسفي والتعذيب إلى الاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء.
• التوثيقات تبيّن وجود نمطٍ من وحشية الشرطة وقمعها في كل مستوى من مستويات القيادة في وزارة الداخلية، هي ذاتها أنواع الانتهاكات التي ترتكبها ذات الوحدات باستمرار.
• على الرغم من ادعاءات الحكومة البحرينية بأن سوء المعاملة سلوك محدود بعدد قليل من "التفاحات الفاسدة" فإنه يثبت من خلال الوثائق أن الانتهاكات الخطيرة مثل التعذيب هي نتاج لسياسة الأمر الواقع التي تنتجها ليس فقط سياسة الإفلات من العقاب، ولكن أيضاً من خلال نظام الحوافز الذي يهدف إلى مكافأة الجناة. نظراً لأن الحكومة كلفت تدريجياً وزارة الداخلية بتطبيق قيود جديدة وأشدّ صرامة على الحريات الأساسية، يتم اعتبار الضباط الأكثر قسوة كضباط أكثر فعالية - ويتم ترقيتهم، وليس معاقبتهم.

لن يمنع أي قدر من الإصلاح السطحي أو التدريب أو المساعدة الدولية، الإساءة والإنتهاك عندما يصبح تطبيق القانون مرادفاً لقمع حقوق الإنسان الأساسية. هذا هو واقع الدولة البوليسية البحرينية الحديثة، ويجب على شركاء المملكة أن يوقفوا فوراً التعاون مع جميع المسؤولين داخل وزارة الداخلية. علاوة على ذلك، بهدف وقف موجة الإساءة وفرض إجراءات المساءلة الحقيقية، فإننا ندعو المجتمع الدولي على وجه السرعة إلى فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم الرئيسيين في جميع وكالات وزارة الداخلية والقيادة على جميع المستويات، وصولاً إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة.

النتائج الرئيسية للتقرير:
• البحرين هي من بين أكثر البلدان شديدة الحراسة في العالم، حيث يوجد ما يقارب من 46 من موظفي وزارة الداخلية لكل 1000 مواطن. هذا أكثر من ضعف المعدل المماثل في ذروة دكتاتورية صدام حسين في العراق، والتي أنتجت أنظمة مماثلة كما في البرازيل.
• تعد قوى الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أكثر الأجهزة الحكومية سوءًا في البحرين، حيث وثّقت ADHRB أكثر من 1000 حالة انتهاك خلال فترة سبع سنوات. وللمفارقة، تلك النسبة هي أكثر بـ 200 حالة مما سجلته مجموعة عمل جرائم الحرب الأمريكية لصراع 20 عام في فيتنام.
• ما يصل إلى واحد من كل 635 بحريني تم احتجازهم تعسفياً أو اخفاؤهم أو تعذيبهم أو اغتصابهم أو قتلهم أو إساءة معاملتهم على أيدي الشرطة وفقًا لبياناتنا. ففي مجموعة فرعية فقط من العينة، تورطت وزارة الداخلية بشكل مباشر بـ 570 حالة تعذيب و 517 حالة احتجاز تعسفي، حيث يرتكب الموظفون حوالي 400 انتهاك معيّن لحقوق الإنسان سنوياً، بما في ذلك 13 حالة اعتداء جنسي في السنة.
• لدى البحرين أعلى معدل للاحتجاز الجماعي في الشرق الأوسط، حيث يُحتجز الآلاف في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لوزارة الداخلية والتي تنتهك المعايير الدولية عالمياً.
• تهدف آلية الرقابة إلى مساءلة الشرطة. أحال أمين مكتب التظلمات بوزارة الداخلية، 5٪ فقط من الحالات لمحاكمة جدية. في نهاية عام 2017، كان هناك فقط ثلاثة ضباط شرطة في السجن.
• إن موقع الضابط رفيع المستوى يتمتع بحصانة فعلية من المساءلة ويتم ترقيته باستمرار منذ عام 2011 بموافقة صريحة من الملك أو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية. من بين 12 من كبار القادة الذين حددتهم ADHRB ضمن أكبر 8 وحدات مسيئة تابعة لوزارة الداخلية، وصل كل واحد منهم إلى رتبة عليا أو منصب قيادي رغم وجود أدلة على حدوث انتهاكات جسيمة للحقوق. واجه شخص واحد فقط المحاكمة، وتمت تبرئته على الفور.
• طوال هذه الفترة من القمع المتصاعد، دأب الحلفاء الغربيون للبحرين على تدريب وتمويل وتجهيز أكثر الأجهزة الفرعية وحشيةً في وزارة الداخلية - بدعم يبلغ أكثر من 13 مليون دولار من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدها.

فتخلص الدراسة الى:
- على الرغم من القيود المستمرة على مبيعات الأسلحة الأمريكية لوزارة الداخلية بسبب المخاوف المتعلقة بالحقوق، تواصل الشرطة تلقي التدريب على ترسانتها الأمريكية الصنع إلى حد كبير.
- منذ عام 2007 وحتى عام 2017، قدم دافع الضرائب الأمريكي ما يقرب من 7 ملايين دولار كمساعدات أمنية إلى وزارة الداخلية وتحديداً شرطة مكافحة الشغب - وهي قوة شرطة وطنية سيئة السمعة مسؤولة عن عشرات عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وغارات على الاحتجاجات لا تعد ولا تحصى، وهجمات انتقامية على السجناء.
- يقوم الرئيس دونالد ترامب الآن بتوسيع برامج تدريب لوزارة الداخلية بعد أن فشلت الوحدات في فحص نظام لايهي تحت إدارة أوباما، واقترح برنامجاً مكثفاً من 10 دورات لعام 2019 يتضمن نصائح حول "منهجيات الهجوم".
- قدمت المملكة المتحدة، التي لعبت دوراً مباشراً في تشكيل الشرطة البحرينية خلال القرن العشرين، أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني إلى وزارة الداخلية وآليات المساءلة في المملكة، دون اتخاذ خطوات للحد من التعاون.
- تدعم كندا وفرنسا، بالمثل، برامج القسم الطبي التابع لوزارة الداخلية وهذا القسم السيئ السمعة بسبب حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية والتدخل في تحقيقات التعذيب.
- باعت شركات من المملكة المتحدة وكندا وإيطاليا وبلدان أخرى تكنولوجيا المراقبة إلى وزارة الداخلية والتي تمكّن الشرطة مباشرة من تعقب واعتقال نشطاء حقوق الإنسان، ويعدّ ذلك انتهاكاً لضوابط التصدير.